یکی از معاونان وقت استاندار خراسان رضوی در دورههای گذشته که با سوءاستفاده از رانت و قدرتی که به خاطر مقامش در خراسان رضوی پیدا کرده بود به جای خدمت به مردم استان، به بیتالمال دستدرازی کرده و دو واحد مسکونی(دولتی و خصوصی) را تصاحب کرد که با صدور کیفرخواست تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتشا روبهرو شد.
آقای معاون ۱۲ سال پیش چه کرد؟ اگر بخواهیم به رویه فسادانگیز اقدامهای حاشیه دار آقای(ع) بپردازیم باید به حدود به ۱۲سال پیش(۱۳۸۹) برگردیم. زمانی که این فرد به سمت معاون وقت استاندار خراسان رضوی در یکی از حوزههای مهم منصوب شد. این فرد به واسطه پستی که به او داده شد با افراد سرمایهدار، تولیدکننده و... ارتباطهای زیادی پیدا کرد. از طرفی قدرت و نفوذی که برای خدمت به خلق به او داده بودند، از مسیر عدالت خارج و بیشتر در مسیر کسب منافع مادی به کار گرفته میشد، گویا او این مدت کوتاه خدمت را بهترین موقعیت برای دستدرازی به بیتالمال و دیگر اقدامهای مجرمانهاش تلقی کرده بود. آقای(ع) معاون وقت استاندارخراسان رضوی در نخستین گام در پی ارتباطی که با مدیران وقت شرکت پدیده گرفته بود، آنها را بارها به دفترش فرا خواند و به گونهای طراحی و نقش بازی میکرد که آنها برای حل مشکلاتشان راهی جز سر خم کردن در مقابل خواستههای نامشروع نداشتند. طراحی صورت گرفته اینگونه بود که مدیر ارشد وقت پروژه پدیده که بعدها بازداشت و به حبس ابد هم محکوم شد، در این رفتوآمدها سرانجام به سمتی هدایت شد که واگذار کردن یک واحد از آپارتمانهای در تملک پروژه مذکور برای حل مشکلات اقتصادی و اداری پیش رویش را بهترین گزینه دید. در واقع ماجرا براساس خواسته معاون وقت استاندار خراسان رضوی پیش میرفت.
خرید آپارتمان از پدیده به چه کلکی؟ از همین رو مسئول ارشد وقت پروژه پدیده تسلیم و قرار شد یک باب آپارتمان که آن زمان حدود ۹۰۰میلیون تومان ارزش داشت را نیمهبها تحویل آقای معاون بدهد. حتی در ادامه تصمیم گرفته شد آقای معاون برای لو نرفتن ماجرا چند برگ چک در ازای وجه بخش دوم قیمت آپارتمان(۴۵۰ میلیون تومان) به شرکت پدیده تحویل دهد، اما هرگز چکها نقد نشود و پس از مدتی چکها به این مدیرمتخلف برگشت داده شود. رویه فسادزا طی شد و آقای(ع) معاون وقت استاندار خراسان رضوی شوهر خواهرش را پیش انداخت تا چکها را تحویل و خانه را هم تصرف کند و چندی بعد اینگونه شد. اما پایان اقدامهای مجرمانه این فرد به همین جا ختم نمیشد، چراکه او هنوز برای دستاندازی به بیتالمال نقشهای دیگر در سر داشت و منتظر بود زمان اجرای آن فرا برسد.
خانه دولتی را چگونه بالا کشید؟ این فرد که از تهران به مشهد آمده بود به بهانه بومی نبودن در یکی از خانههای سازمانی ساکن شد که در بولوار سجاد مشهد(یکی از گرانترین مناطق مسکونی) واقع شده بود. تا اینجای کار هیچ چیز مشکلی نداشت چراکه خیلی از مدیران پیش از او هم در این واحد ساکن و پس ازپایان مدت زمان سکونت قانونی، آپارتمانی که با پول بیتالمال خریداری شده بود را تحویل نفر بعد داده بودند. اماانگار اینبار قرارنبود رویه قانونی در این زمینه طی شود و بازهم معاون وقت استاندار خراسان رضوی که اقدامهای قبلی و خلاف قانونش زیر زبانش مزه کرده بود، در بین فهرست آپارتمانهای موجود در منطقه دست روی واحدی گذاشت که موقعیت خوبی داشت. او که به عنوان مثال در واحد(الف) بود بدون طی کردن تشریفات قانونی و در فرصتی مناسب لوازم زندگی را به واحد(ب) منتقل کرد. پس از آن فرایند واگذاری(خرید) واحد مسکونی را به صورت غیرقانونی کلید زد. او که برای مالک شدن این واحد آپارتمان با ارزش هم دندان تیز کرده بود با اعمال نفوذ، کارشناسانی را برای قیمتگذاری وارد بازی کرد که آنها در اقدامی عجیب ارزش واحد مسکونی را به جای یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان (در آن بازه زمانی) به نصف و رقم واقعی یعنی ۸۵۰میلیون تومان اعلام کردند! این رویه خلاف قانون صورت میگیرد و حالا آقای(ع) مالک دو واحد آپارتمان شده بود. اما این ماجرا مخفی نماند و سرانجام سربازان گمنام امام زمان(ع) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی به موضوع ورود کرده و پس از جمعآوری مستندات سوءجریان واقع شده و جمعبندی ماجرا، ادله محکمه پسند را به دادسرای مشهد ارائه و کمی بعد پروندهای در این زمینه تشکیل و در یکی از شعبات بازپرسی دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت. بازپرس پرونده پس از انجام اقدامهای قضایی دقیق تمامی فرایند مجرمانه صورت گرفته را مورد تأیید قرار داد. از همین رو چند روز پیش برای این فرد که به خیال خامش گذشت زمان میتواند همه چیز را از بین ببرد و دو نفر دیگر که در این مسیر او را یاری کرده بودند کیفرخواست صادر شد. به این واسطه متهم اصلی پرونده به خاطر تصاحب غیرقانونی یک باب واحد مسکونی دولتی به تحصیل مال از طریق نامشروع و برای معامله یک واحد آپارتمان پروژه پدیده با اتهام ارتشا روبهروشد. در نهایت دیگر متهمان پرونده هم با عناوین اتهامی مشابهی روبهرو شدند. در ادامه پرونده پس از تأیید کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
نظر شما